بیشتر عمر طولانی‌ام را گذاشته‌ام برای انتقال اندیشه‌ها و تجربه‌هایم از راه آثارم. اما به ساکت ماندن در برابر کجی‌ها و شرارت‌ها هم عادت و اکتفا نکردم و موضعم را مشخص کرده‌ام − با همه‌ی دشواری‌هایش. اکنون که من خود بسیار در معرض بی‌حرمتی و بی‌عدالتی قرار گرفته‌ام، ناگزیرم پس از تحمل همه‌ی غیرقابل‌تحمل‌ها، تجربه‌ام با خانم فرناز فصیحی را بازگو کنم.
نام خانم فرناز فصیحی را تا دو سال پیش نشنیده بودم و نمی‌دانستم مقیم نیویورک است و برای روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارش‌هایی درباره‌ی ایران تهیه می‌کند. آن زمان در ایران خبرنگار شناخته‌شده‌ای نبود و مثل حالا نبود که به‌خاطر شهرت‌طلبی همراه با زیر پا گذاشتن مبانی حرفه‌ای خبرنگاری‌اش بر سر زبان‌ها افتاده باشد. حالا دیگر با گزارش‌های مخدوش پیاپی‌اش همه می‌دانند مزدور چه کسانی است و از چه منابعی تأمین می‌شود و از کدام گروه‌هایی خط می‌گیرد… و شاید تنها مدیران ساده‌لوحش در نیویورک تایمز هستند که هنوز بی‌خبر مانده‌اند از جاه‌طلبی مفرط و وابستگی‌های پنهانی او، که دیگر پنهانی هم نیست.
حدود دو سال پیش، در شهریور ۱۳۹۹، وکلای من در آمریکا، در واکنش به توئیت‌های نادرست خانم فصیحی درباره‌ی من، به سردبیر نیویورک تایمز اعتراض کردند؛ به توئیت‌هایی که او مطالبی کاملاً ساختگی و کذب را از تنها منبع خبری و تکیه‌گاهش آقای افشین پرورش − بلاگ‌نویس تئوری‌توطئه‌پردازی شناخته‌شده‌ای که به خودش عنوان «خبرنگار تحقیقی» را اعطاء کرده − بازنشر می‌داد. کمی بعد، احتمالاً با هدف تطهیر خودش در برابر پرسش‌گری‌های سردیبرش درباره‌ی افتراها و رفتار غیرحرفه‌ای‌اش، ناچار شد سؤال‌هایی را برای من بفرستد. اما مشخص بود که سؤال‌ها را همان هم‌دست فاسدش نوشته و خانم فصیحی هم پاک‌نویسشان کرده و فرستاده. سؤال‌ها بر مبنای همان مطالب جعلی پرت و دروغ و قبیحی بود که افشین پرورش از شش سال پیش‌تر درباره‌ی من و خیلی‌های دیگر، مرتباً در فضای مجازی منتشر می‌کرد.
از جمله سؤال‌هایی که تیم «فصیحی/پرورش» طرح کرده بود، بهانه کردن مقدمه‌ی کتابی بود که سال‌ها پیش درباره‌ی اثر نفیسی به خط خوشنویس بزرگ عصر تیموری شاهزاده ابراهیم سلطان نوشته بودم، و این‌ها از این طریق مضحک می‌خواستند تهمت بزنند که دستگاه آستان قدس حامی حکومتی من است و من هم وابسته به آن هستم! غافل از این که اگر سند «ارتباط» من با آن دستگاه و با حکومت، مطلبی است که در تجلیل ابراهیم سلطان تیموری نوشته‌ام، دلیل این «ارتباط» این بوده که اصل آن اثر کم‌نظیر در موزه‌ی تحت سرپرستی این نهاد در شهر مشهد نگهداری می‌شود. البته این خانم خبرنگار می‌توانست به جای این ادعای گزاف و با اندکی تحقیق، به‌راحتی درباره‌ی سال‌ها تهدید و حذف و خانه‌نشینی من توسط حاکمیت پس از انقلاب به‌دلیل سمت‌های قبل از انقلاب و مواضع روشنفکری‌ام، پی ببرد. اما مشخص است که خانم فصیحی هدف دیگری به‌جز حقیقت‌یابی را دنبال می‌کرد. جالب اینکه خانم فصیحی خود در نهایت سادگی، در مقاله‌ی کذایی تخریبی‌اش درباره‌ی من اشاره و اعتراف کرد که تکیه‌گاه و مرجع و منبع خبری اصلی‌اش همین آقای پرورش است.
مجموع سؤال‌های مضحک فرستاده شده، با سوء نیت محض و حکم و تصمیم ازپیش‌اتخاذشده تنظیم شده بود و با همان شیوه‌ای بود که خانم فصیحی بعدها در مقاله‌ی ریشه‌یابی ناآرامی‌های اخیر ایران نوشت و اسباب آبروریزی − تتمه‌ی آبرویش − شد. البته او قبلاً هم از این ادعاهای حیرت‌انگیز کم نگذاشته بود و پس از حادثه‌ی دلخراش هواپیمای اوکراینی، مدعی شده بود که این هواپیما تصادفاً سقوط کرده و هدف موشک قرار نگرفته!
بنا بر ادعای خانم فصیحی سیزده و پس از مدتی هشت خانم عموماً بی‌نام‌ونشان از «بدرفتاری‌های» من در طول سال‌های گذشته با او صحبت کرده بودند. از این‌ها یک نفر که برای صداوسیما کار می‌کرد، اظهارنظر بی‌اساسش را اصلاح کرد و پس گرفت، و یک نفر هم اتهام «بدرفتاری» را تکذیب و تصحیح کرد و با اعتراض به تحریف گفته‌هایش توسط خانم فصیحی، توضیح داد که تمام قضیه این بوده که سال‌ها پیش از شوخی‌ای که در جمعی تعریف کرده بودم رنجیده بود.
از تکذیبیه‌های دیگری که مقاله‌ی خانم فصیحی را بی‌اعتبار کرد، نوشته‌ی خانم حوری بیداد مدیر آموزشگاه نقاشی من بود در رد نقل‌قول جعلی خانم فصیحی از مدعی بی‌نام‌و‌نشانی که ظاهراً به دروغ خودش را مدیر کلاس‌های من معرفی کرده بود؛ شخصی که مطلقاً وجود خارجی نداشت. از مدعیان واهی و ناموجود دیگر هم تا به امروز خبری نشده و حتی یک نفر شاکی در هیچ کشوری شکایتی از مرا به دادگاهی نبرده… دروغ و تهمت و افترا در درازمدت دوام چندانی نمی‌تواند داشته باشد و ندارد.
اما در نهایت درباره‌ی خانم سارا امتعلی که ادعای غیرواقعی را مطرح کرده بود مبنی بر اینکه در سال ۱۳۸۶ در جلسه‌ای کاری قصد بوسیدن ایشان را داشتم؛ تا به امروز شواهد و اسناد فراوانی در رد این دروغ گزاف منتشر شده که ای کاش مجالی بود تا در هر دادگاه صالحه‌ی مورد نظر ایشان ارائه و رسیدگی شود و بی‌اساس بودن این تهمت اثبات شود.
البته اتفاقی نبود که چندی پیش از این مقاله، یک فایل صوتی از دوست «خبرنگار تحقیقی» خانم فصیحی درباره‌ی تدارک دیدن یک برنامه‌ی جامع و گسترده برای تخریب من درز کرده و افشاء شد. افشین پرورش در این فایل صوتی صریحاً می‌گوید: «از بعد از داستانی که من برایش [آغداشلو] دارم چنان ضربه‌ای می‌خوره که دیگه نمی‌تونه بلند شه. نه خودش نه خانواده‌اش. هیچ کس نمی‌تونه پیگیر بشه بخواد شکایت کنه.» برنامه‌ریزی این تخریب چنان آشکار بود که نه‌تنها خانم فصیحی به هیچ‌کدام از ده‌ها مدرک ارائه شده توسط من و خیلی‌های دیگر اعتنا نکرد، بلکه حتی با اصرار و تطمیع از یک عکاس پرتره‌های من تقاضای یک عکس «بد و شریرانه»ی مرا کرده بود، اما عکسی که بالاخره در نیویورک تایمز، همراه با مقاله‌ی سراسر دروغ و بهتانش چاپ کرد «شریرانه» نبود، فقط تلخ بود! یا اینکه خانم فصیحی با سوءنیت و غرض‌ورزی هیچ اشاره‌ای به موارد متعددی که خلاف ادعاهای ایشان بود نکرد − از جمله بیانیه‌ی عمومی بیش از ۱۵۰ نفر از هنرجویان من در رد دروغ‌های مطرح شده.
با نگاهی کلی‌تر، می‌شود بنیان این توطئه را در تقلید از شگردهای رایج روزنامه‌نگاری آمریکایی جستجو کرد: اساس اعتقاد به «حق آزادی بیان»، که حق بسیار درست و شریفی است، بدون اعمال معیارها و راستی‌آزمایی‌های مرسوم این حرفه − که سال‌ها است با عنوان خبرنگاری «ابژکتیو» تعریف می‌شود − می‌تواند به سوءاستفاده‌های خاصی تبدیل شود. طوری که یک خبرنگار حریص و فرصت‌طلب و مغرض مانند خانم فصیحی می‌تواند − و توانسته − با جعل و دروغ، نام و هویت مدعیان و قربانیان فرضی را تحت‌پوشش «محافظت» از آنان عنوان نکند و منحصراً به تهمت‌های زردنویسی مانند آن آقای پرورش که چندین پرونده‌ی جعل و باج‌گیری و تعرض جنسی هم دارد − استناد و تکیه کند و مقاله‌ای بی‌پایه و بر مبنای غیظ و تسویه‌حساب‌های شخصی و به دور از واقعیت و اما «داغ» را در میلیون‌ها نسخه‌ی نیویورک تایمز منتشر کند.
نمونه‌ی دیگرش همان مقاله‌ی اخیر خانم فصیحی در تحلیل ریشه‌ی ناآرامی‌های اخیر ایران است که فضاحت آن نوشته بر کسی پوشیده نیست؛ نوشته‌ای که سعی در تطهیر حکومت ایران دارد و خارجی‌ها را مسئول اوضاع امروز ایران معرفی می کند. اینگونه نوشته‌های دروغین که گویا از غربال بخش «حقیقت‌یابی» نیویورک تایمز دور می‌مانند، می‌توانند به انهدام حیثیت اشخاص و نهادها منجر شوند و با جهت‌دهی غلط به افکار عمومی، وضعیتی غیرقابل‌تصحیح و بازگشت‌ناپذیر را رقم بزنند. دشوارتر اینکه به دادگاه کشاندن موسسه‌ی غولی مانند روزنامه‌ی نیویورک تایمز بی‌حاصل به نظر می‌رسد چون گروه وکلای بسیار ورزیده‌ای مسئول و مامور حفظ اعتبار این روزنامه و خبرنگارانش است و هر شاکی ضعیف و بی‌پشتوانه‌ی گسترده‌ی مالی را می‌توانند به‌راحتی خرد کنند. همچنین به‌واسطه‌ی بودجه‌های میلیونی حقوقی این موسسه که توسط شرکت‌های بیمه‌ی تحت قراردادشان تامین می‌شود، استطاعت مالی شکایت از این روزنامه از عهده‌ی شهروندان عادی مثل من خارج است.
در فیلم درخشان بیلی وایلدر Ace in the Hole، خبرنگار فرصت‌طلبی به‌خاطر داغ نگه داشتن خبر، آدمی را که در تونلی گیر کرده آنقدر زنده نگه می‌دارد و عملیات نجات او را به تاخیر می‌اندازد تا هرچه دیرتر بمیرد، تا «خبر» زنده بماند و بیشتر طول بکشد! فیلم به مضمون روزنامه‌نگاری بی‌ترحم می‌پردازد و سندی است از فضاحت‌های پنهان در رسانه‌ها. از این اشاره می‌رسم به اهمیت «قصه» یا «جنجال» در این نوع روزنامه‌نگاری که در مملکت ما سابقه‌ی زیادی ندارد. چنین خبرنگار پلیدی می‌تواند با حذف واقعیت و تحریف آن، به جعل کامل و به خبرسازی برسد. اما در مواردی − خصوصاً در صورت وجود یک اراده‌ی جمعی قوی − قانون موفق به دادرسی علیه این جاعلین خبر می‌شود. مانند دروغ و تهمت‌های آشکار «خبرنگار تحقیقی» دیگری به نام الکس جونز که به‌صورت وسیعی منتشر شد و در انتها و در پی شکایت جمع بزرگی از خانواده‌های آسیب‌دیده، او در دادگاهی در آمریکا به پرداخت نزدیک به یک میلیارد دلار خسارت محکوم شد.
ریشه‌ی ساخت‌وساز مطالب جعلی خانم فصیحی و همدستش درباره‌ی من، بر می‌گردد به گسترش و همه‌گیر شدن نهضت «من هم» (MeToo#) آمریکای این سال‌ها − که نهضت ضروری و مهمی هم بود − و تمهید ایجاد نمونه‌ی مشابهش برای ایران و از این طریق سعی بر دست‌وپا کردن اعتباری برای کارنامه‌ی حرفه‌ای ناچیزش. والتر لیپمن، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، در کتاب سال ۱۹۲۱ خود «افکار عمومی»، که نقدی بر یک جامعه‌ی مردمسالار کارآمد است و هنوز هم موجه و قابل استناد است، به‌درستی اشاره می‌کند که «خبرنگاری یک خدمت عام‌المنفعه نیست، بلکه یک بیزینس است.» بعضی اوقات چربیدن این خصلت بیزینس به اصل حقیقت‌یابی تاثیرات بسیار مخربی به‌جا می‌گذارد. این‌طور می‌شود که خانم امتعلی پس از گذشت چهارده سال، قصه‌ای را با مدیریت یک بلاگ‌نویس «زرد» دروغ‌باف و آبروباخته جعل می‌کند و حاصل این همکاری را به خانم فصیحی دست‌چین‌کننده‌ی اخبار داغ جانبدارانه می‌سپارد تا با راه انداختن «من هم» خودشان، بتوانند کلاهی از این نمد بدوزند و با انداختن موش متعفنشان به درون دیگ آشِ «من هم» ایرانی، ادعای سهم و شراکت در آن آش کنند. آشی که می‌تواند از چنین شراکتی صدمه‌ی بسیار ببیند − و حیف که دیده… و جالب اینکه خود صفحه‌ی می‌توی ایران، در سلسله مطالبی با جزئیات، به خبط‌ها و خطاها و خبرسازی‌های هدفمند خانم فصیحی پرداخته که در اینستاگرام این صفحه موجود است. همچنین در همین صفحه از تجاوزها و آزارگری‌های افشین پرورش مفصلاً پرده‌برداری شده.
یک سال و نیم پیش شکایتی را از افشین پرورش تنظیم کردم و وکلایم در آمریکا، این شکایت را در دادگاه ایالت اوهایو (نزدیک جایی که او ساکن بود) طرح کردند. اما ایشان بلافاصله متواری شد − که هنوز هم متواری است − و در هیچ جلسه‌ای در دادگاه‌های آمریکا حاضر نشد و عدم‌حضور متمادی او را قاضی همان دادگاه اعلام کرد. البته وکلای من همچنان در پی کشاندن او به دادگاه هستند. در مورد پرونده‌های متعدد دیگری هم که علیه او در دادگاه‌های ایران مطرح شده همیشه ادعا کرده که اعتقادی به دادگاه‌های ایران ندارد. اما همین آدم به‌دفعات همین دستگاه قضایی پر از اشکال ایران را تشویق به دستگیری و محاکمه‌ی ده‌ها شخصیتی را کرده که قبلاً در دادگاه مفتضح شخصی او متهم و لجن‌مال و بدنام و محکوم شده‌اند! من از خانم فرناز فصیحی و روزنامه‌ی نیویورک تایمز شکایت خواهم کرد تا دستگاه جعل و دروغ او − و گروه‌های فشار تأمین‌کننده‌ی ایرانی‌اش − متوقف شود. هر چند می‌دانم که بنیه‌ی مالی و زمان کافی برای به ثمر رساندن این کار را ندارم، اما نهایت تلاشم را برای رسوا کردن قانونی او و «خبرنگار زرد تحقیقی» همدستش خواهم کرد.
و چه خوب است که زمان، در انتها، خود برملا‌کننده و غربال‌کننده‌ی نهایی و دقیقی است، فقط باید کمی صبور بود.
− آیدین آغداشلو
بهمن ۱۴۰۱